به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در روزهای اخیر، همزمان با انتشار برخی اخبار درباره احتمال استفاده از منابع ارزی آزادشده برای واردات کالاهای اساسی، ابهاماتی نیز درباره مبادی تأمین این کالاها و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی مطرح شده است. در همین حال، برخی جریان‌ها تلاش کرده‌اند این موضوع را به عنوان تغییری در سیاست تجاری کشور یا آغاز همکاری جدید با شرکت‌های آمریکایی معرفی کنند؛ ادعایی که با سوابق چند دهه‌ای تجارت کالاهای اساسی ایران همخوانی ندارد.

برای بررسی ابعاد این موضوع و تشریح سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین امنیت غذایی، با اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفت‌وگو کرده‌ایم.

فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد تأکید می‌کند که سیاست واردات کالاهای اساسی هیچ تغییری نکرده و معیار اصلی دولت همچنان تأمین کالا با بهترین کیفیت، مناسب‌ترین قیمت و بالاترین استانداردهای سلامت است؛ فارغ از اینکه کالا از چه کشور یا شرکتی تأمین شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه سیاست تجاری کشور در حوزه واردات کالاهای اساسی تغییری نکرده است، گفت: سیاست تجاری ما همان سیاست گذشته است و همچنان تأمین امنیت غذایی در اولویت قرار دارد. امنیت غذایی مؤلفه‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها سلامت، کیفیت و قیمت مناسب کالاست؛ بنابراین در واردات کالاهای اساسی این سه شاخص برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در گذشته نیز همین رویکرد دنبال می‌شد و اکنون نیز با وجود آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور، تغییری در این سیاست ایجاد نشده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته کشورهایی مانند روسیه، آرژانتین و برزیل از مبادی اصلی تأمین کالاهای اساسی بوده‌اند و تجار ایرانی نیز شناخت و تجربه کافی از همکاری با این کشورها دارند. به همین دلیل همچنان در همین مسیر حرکت خواهیم کرد و قرار نیست همه شرکای تجاری گذشته کنار گذاشته شوند یا تمرکز واردات به سمت کشور خاصی تغییر کند.

به گفته فتحی، تنها معیار وزارت جهاد کشاورزی برای انتخاب تأمین‌کنندگان، کیفیت، سلامت و قیمت مناسب کالا است. هر کشوری که بتواند محصولی با شرایط بهتر عرضه کند، طبیعتاً در اولویت قرار خواهد گرفت و هیچ الزام یا محدودیتی برای خرید از کشور خاصی وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با رد برخی ادعاها درباره همکاری با شرکت‌های آمریکایی اظهار کرد: این موضوع اصلاً جدید نیست. در گذشته نیز از طریق برخی شرکت‌های آمریکایی و با واسطه کالا وارد کشور می‌شد. برای نمونه، بخشی از منابع ارزی موجود در بانک TBI عراق از طریق همین شرکت‌ها برای تأمین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گرفت. بنابراین این همکاری سابقه داشته و اتفاق تازه‌ای نیست.

وی ادامه داد: در گذشته نیز زمانی که با شرکت‌های آمریکایی همکاری می‌کردیم، این شرکت‌ها الزاماً محصولات تولیدشده در آمریکا را به ایران صادر نمی‌کردند. این شرکت‌ها از بازیگران اصلی تجارت جهانی هستند و عمدتاً کالا را از کشورهایی مانند برزیل و سایر تولیدکنندگان بزرگ خریداری و در بازارهای جهانی توزیع می‌کنند. در واقع نقش اصلی آن‌ها مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالا است. همچنین به دلیل برخورداری از معافیت تجارت کالاهای بشردوستانه و دارو، همکاری با این شرکت‌ها امکان‌پذیر بوده است.

فتحی با تأکید بر اینکه نیاز وارداتی کشور در داخل تعیین می‌شود، گفت: میزان نیاز کشور را خودمان مشخص می‌کنیم و این نیاز توسط سایر کشورها تعیین نمی‌شود. برنامه واردات بر اساس نیاز داخلی و منابع ارزی موجود تنظیم می‌شود و اینکه از چه شرکت یا کشوری چه میزان کالا خریداری شود، به شرایط بازار، قیمت، کیفیت و نتایج مناقصه‌ها بستگی دارد. در بخش دولتی خریدها از طریق مناقصه انجام می‌شود و در بخش خصوصی نیز قیمت و کیفیت ملاک اصلی است.

وی حجم واردات سالانه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون تن اعلام کرد و افزود: بسته به شرایط اقلیمی و میزان تولید داخلی، این رقم ممکن است تغییر کند. مجموع نیاز ارزی کشور در این حوزه نیز حدود ۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این حجم واردات در گذشته نیز وجود داشته و اکنون فصل یا برنامه جدیدی آغاز نشده است و دست‌کم در یکی دو سال آینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی تصریح کرد: خوشبختانه هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و کالاهای اساسی به وفور در کشور تأمین است. مردم نیز در سخت‌ترین شرایط، از جمله دوران جنگ و سایر مشکلات سال گذشته، شاهد بودند که امنیت غذایی کشور حفظ شد و کالاهای مورد نیاز به‌موقع تأمین شد. اکنون که شرایط نسبتاً بهتری بر کشور حاکم است، روند تأمین کالا با سهولت بیشتری ادامه خواهد داشت و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان درباره منابع ارزی آزادشده نیز گفت: این منابع جزو دارایی‌های بانک مرکزی است و در مرحله نخست قرار است ۶ میلیارد دلار از آن برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.